كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، تفاصيل أزمة لاعب فريقه السابق أحمد رفعت، المتعلقة بالتجنيد والتي بدأت قبل أشهر من وفاته جاء ذلك خلال حديثه عبر قناة الحدث اليوم حيث أوضح العديد من الجوانب المرتبطة بهذه القضية.
بدأ دعبس حديثه بالإشارة إلى دور نادر شوقي وكيل اللاعب في تقديم عرض من نادي الوحدة الإماراتي لأحمد رفعت وذلك بعد المشادة التي حدثت بينه وبين حارس المرمى جنش وأكد دعبس أن رفعت ووكيله كانا يرغبان بشدة في الانتقال إلى النادي الإماراتي وأن النادي وافق على ذلك العرض بناء على رغبة اللاعب ووكيله. yacine tv
أوضح دعبس أن نادي مودرن سبورت قدم دعماً كاملا لأحمد رفعت خلال أزمته مع التجنيد دون البحث عن أي منفعة مؤكدا أن النادي لم يقم بمزايدة على أي شخص بما في ذلك وكيل اللاعب نادر شوقي وأشار إلى أن النادي تواصل مع وزارة الرياضة للاستفسار عن موقف رفعت أثناء تواجده في إفريقيا لخوض إحدى المباريات وتم الحصول على قرار بمد فترة التصريح لمدة ثلاثة أشهر أخرى وهو ما يتم عادة في مثل هذه الحالات ويتم تجديده بشكل دوري.
تعقيد الأزمة
أوضح دعبس أن الأزمة تعقدت عندما رفضت الأمانة العامة للقوات المسلحة قرار وزارة الرياضة بمد فترة سفر رفعت إلى الإمارات وأضاف أن رفعت كان في الإمارات حينها مما أدى إلى حدوث مشكلة وبعد عودته إلى مصر في يناير استمر في المشاركة مع الفريق بشكل طبيعي حتى شهر سبتمبر حيث منع من السفر بسبب مشكلات تتعلق بالتجنيد.
دعبس كشف عن محاولاته لحل الأزمة حيث جلس مع رفعت لمعرفة التفاصيل الكاملة وسأله لماذا لم يسلم نفسه للقوات المسلحة بعد عودته من الإمارات مشيرا إلى أن رفعت كان يخشى من تبعات ذلك وأضاف دعبس أنه بعد جهود مكثفة، تم الاتفاق على أن يسلم رفعت نفسه إلى وحدته العسكرية.
الإجراءات العسكرية والتدريب
دعبس أوضح أن رفعت لم يتعرض للسجن الفوري عند تسليم نفسه بل وضع في مركز جهاز الرياضة العسكري بقرار نبيل من هيئة التجنيد وهو ما يحدث عادة مع الرياضيين ولاعبي كرة القدم وأشار إلى أن رفعت كان يتدرب بشكل منفرد في مركز الرياضة العسكري وأن نادي طلائع الجيش تواصل معهم للسماح له بالتدريب مع فريقهم للحفاظ على لياقته البدنية.
دعبس شرح أن الإجراءات القانونية بدأت مع رفعت حيث تم التحقيق معه حول تغيبه عن أداء الخدمة العسكرية وأوضح أن نادي مودرن سبورت عين له محاميين للدفاع عنه وأصبحت القضية في المحكمة العسكرية وبعد عدة جلسات صدر الحكم بالسجن العسكري لمدة سنة على أحمد رفعت.